قررت النيابة العامة حبس المتهم بالامتناع عن سداد مديونية مستحقة عليه لإحدى الشركات، وقدرت بـ 9.6 مليون جنيه بالإسكندرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شريك ومدير مصنع ملابس جاهزة، مقيم بمحافظة الإسكندرية، لإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات المملوكة للدولة مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات، وتأسيس الشركات.

وقدرت أفعال الكسب التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه غير المشروع بـ 9.6 مليون جنيه.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضاً
حبس عصابة تزوير المحررات الرسمية في الإسكندرية

دون وقوع خسائر بشرية.. السيطرة على حريق هائل بمخزن في المرج