سجل سعر الدولار، في السوق السوداء لتجارة العملة "السوق غير الرسمية" ارتفاعا مفاجئا ليصل إلى 54 و56 جنيها مسجلا رقما قياسيا جديدا، وفق مراقبين لسوق الصرف.

 

واتسعت فجوة سعر الصرف بين السوق الرسمية وغير الرسمية بنحو 24 جنيها، حيث يتداول في القطاع المصرفي قرب 31 جنيها.

وفسر أحد المراقبين ارتفاع سعر الدولار بشكل مفاجئ في السوق السوداء إلى استمرار الحالة النفسية السيئة من استمرار أزمة نقص النقد الأجنبي في البنوك والصرافات مقابل زيادة الطلب.

 

وتمر مصر بأزمة شح النقد الأجنبي خلال آخر عامين بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام قبل الماضي بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية والأوكرانية.

 

فيما قال وائل النحاس خبير الاقتصاد وأسواق المال، لمصراوي، إن السوق السوداء تشهد انفلاتا في تسعير الدولار، بسبب تلاعب من كبار المتلاعبين بما يستدعي ردعهم.

 

وأوضح أن سعر العملة في السوق السوداء غير واقعي ومبالغ فيه، وهو ما يستدعي تنفيذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية بشرط ضبط السوق والأسعار تزامنا مع تنفيذها.

 

وبداية من مارس 2022 عادت مصر إلى الالتزام بمرونة سعر الصرف ليقفز الدولار 96% مقابل الجنيه على 3 موجات آخرها في يناير 2023، وقبل أن يستقر على سعره الحالي منذ منتصف مارس الماضي.