وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على دفع 620.65 مليون دولار لدعم ميزانية رواندا وتنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية كجزء من التزامات التمويل البالغة 1.92 مليار دولار التي اتفقت عليها المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها مع ست دول شرق أفريقيا خلال الأشهر الستة الماضية.

وجاءت هذه الصفقات بمثابة راحة للدول الست (الدول الأخرى هي الصومال وبوروندي وكينيا)، المثقلة بالديون، وهو الوضع الذي تفاقم بسبب انخفاض تحصيل الإيرادات، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي وانخفاض قيمة العملات، بحسب ما أوردته صحيفة "إيست أفريكان" الكينية.
ويهدف تمويل صندوق النقد الدولي، الذي يعتمد على تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والإصلاحات الإدارية الرئيسية من قبل البلدان المتلقية، إلى مساعدتها على التعامل مع العجز المستمر في الميزانية ودعم مراكز احتياطيات النقد الأجنبي المتدهورة.
وفي الأسبوعين الماضيين، وافق مجلس إدارة الصندوق على صرف 150.5 مليون دولار، و268.05 مليون دولار، و202.1 مليون دولار لتنزانيا ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية على التوالي.
وبالنسبة لتنزانيا، يعد التمويل جزءًا من التسهيل الائتماني الممدد (ECF) بقيمة 1.04 مليار دولار الذي وافق عليه مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في يوليو 2022. 
وطرح صندوق النقد الدولي حزمة تمويل مدتها 40 شهرًا للمساعدة في تعزيز التعافي الاقتصادي في تنزانيا، ومعالجة الآثار غير المباشرة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، والمساعدة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم الإصلاحات الهيكلية نحو النمو المستدام والشامل، بالاعتماد على أولويات الحكومة.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان يوم 13 ديسمبر: "تم استيفاء معظم معايير الأداء الكمي والأهداف الإرشادية حتى نهاية يونيو 2023".