طالب النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، بتسهيلات أكبر في اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي من المقرر أن تصدرها الحكومة بعد تصديق الرئيس على القانون، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن تعطل اللائحة القانون وأن تكون متضمنة الأهداف التي من شأنها تم إصدار قانون جديد وإلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019.

وقال "القطامي"، في تصريحات صحفية اليوم، إن قانون التصالح في مخالفات البناء، يمثل أهمية كبيرة لقاعدة واسعة من المواطنين الراغبين في تقنين المباني المخالفة التي قاموا بها، مشيرًا إلى أن السلطتين التنفيذية والتشريعية قاما ـ إلى الآن ـ بجهد كبير من أجل إخراج القانون الحالي الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام. 

وأشار عضو مجلس النواب، أن الأمر لا يقتصر فقط على اللائحة التنفيذية والتسهيلات الواردة في القانون، بل يتخطاه إلى الموظفين الذين يتولون مسؤولية تنفيذ القانون وتطبيق عملية التصالح وإجراءاتها، مشددًا على ضرورة أن يكونوا مدركين للهدف والفلسفة التي من أجلها أصدر القانون أيضًا، وإلا سيكون مصيره كالذي سبقه.

وطالب النائب عمرو القطامي من الحكومة، بأن تراعي التسهيلات والتيسيرات الواردة بقانون التصالح في مخالفات البناء، ضمن اللائحة التنفيذية المقرر إصدارها.