belbalady شفقنا- تعتبر الدول الخليجية من أكبر المستوردين للسلاح في العالم، وتشكل ميزانياتها العسكرية نسبة كبيرة من موازناتها العامة، ما يطرح تساؤلات بشأن تداعيات العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة واتجاه المنطقة نحو حالة من عدم الاستقرار على إنفاقها الدفاعي.
وفي ظل الحرب، لم تعلن أي من الدول الخليجية عن اتجاه محدد لزيادة ميزانيات الدفاع، لكن تقديرات بعض المراقبين تؤشر لذلك، مع احتمال تغيير مصادر الواردات العسكرية، حيث تسعى السعودية والإمارات تحديدا إلى تنويع شركائها الأمنيين في ظل التوترات والموقف الأميركي من الحرب في اليمن، بحسب مراقبين، تحدثوا لـ”العربي الجديد”.
وتحتل السعودية المرتبة الأولى عربياً والثانية عالمياً في شراء السلاح بعد الهند، وتبلغ نفقاتها العسكرية لعام 2023 نحو 259 مليار ريال (69 مليار دولار)، بزيادة قدرها 6.4% عن عام 2022، بحسب بيانات وزارة المالية. وتشكل هذه النفقات نحو 30% من موازنة السعودية، التي تستورد 61% من أسلحتها من الولايات المتحدة و23% من بريطانيا.
ولم تذكر البوابة الرسمية لحكومة الإمارات نسبة النفقات العسكرية من الموازنة الحالية، لكن تقرير التوازن العسكري 2022 الصادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (مستقل)، ذكر أن الإمارات كانت ثاني أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث الإنفاق العسكري بعد السعودية، وتمثل هذه النفقات نحو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

انتهى