الخميس 09/نوفمبر/2023 - 08:44 ص

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، اجتماعا اليوم الخميس، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بعد أخذ رأي المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ ورأي المجلس القومي للمرأة؛ والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

تعديلات على قانون العقوبات

وسبق ووافقت اللجنة نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، إذ ونصت المادة الأولى على: يستبدل بنصوص المواد 23، 24، 113، 114 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، والتي جاء من بينها المادة 23 بحيث تنص على أن يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و15 و18 و19 و20 مـن هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.

 

كما استبدل نص المادة 24 بـ مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود. ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.