belbalady.net تحت عنوان " رؤية نتنياهو الضبابية لغزة بعد الحرب قد تفتح فصلاً جديداً من العنف"، علقت صحيفة "الجارديان" البريطانية على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتعلقة بتولي إسرائيل لفترة غير محددة "المسئولية الأمنية الشاملة" في قطاع غزة بعد الحرب التي تخوضها حالياً ضد الفصائل، مجدّداً رفضه وقف إطلاق النار قبل إطلاق الحركة سراح الرهائن، وقالت إن تعليقاته تتعارض مع التقييمات فى الولايات المتحدة بأن تل أبيب لا تخطط لإعادة احتلال غزة بأي شكل من الأشكال.

ويشار إلى أن إسرائيل سيطرت عسكرياً على غزة من عام 1967 إلى عام 2005.

وقال نتنياهو لشبكة "أيه بي سي" الأمريكية الإخبارية: "ستتمتع إسرائيل لفترة غير محددة بالأمن العام بشكل مسئول، لأننا رأينا ما يحدث عندما لا يكون لدينا ذلك".

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأسبوع الماضي: "لا يمكن لإسرائيل استعادة السيطرة والمسؤولية عن غزة"، مضيفًا أنه حسب فهمه فإن "إسرائيل أوضحت أنها ليس لديها نية أو رغبة في القيام بذلك”.

ومع ذلك، تأتي تصريحات نتنياهو في أعقاب تصريحات لبعض المسئولين الإسرائيليين الآخرين الذين أشاروا إلى أن إسرائيل ستحتاج إلى الحفاظ على وجود عسكري داخل غزة كحاجز لحماية المدنيين.

وفي حين أن نتنياهو كان غامضا بشأن ما يمكن أن يعنيه ذلك على وجه التحديد، فإن التقارير في وسائل الإعلام العبرية أشارت إلى شكل تقريبي.  ويُقترح أن يشرف جيش الدفاع الإسرائيلي ووكالة الأمن الداخلي شين بيت على الترتيبات الأمنية على أمل أن تساعد دول أخرى، وخاصة في العالم العربي، في تمويل الاستجابة الإنسانية.

وسيظل هذا الترتيب قائما حتى يتم الشعور بأن المجتمعات الإسرائيلية المجاورة لغزة آمنة. ولكن اعتبرت الصحيفة أن هذه كلها اقتراحات مثقلة باحتمالات هائلة.

إحدى المشاكل الكبيرة هي على وجه التحديد كيف ستنجح إسرائيل في فصل أي ترتيب أمني على الأرض عن الالتزامات القانونية الأوسع التي قد يترتب عليها هذا الترتيب. عندما سحبت إسرائيل قواتها من غزة في عام 2005، قالت إنها أنهت حكمها العسكري واحتلالها - في حين قال آخرون، بما في ذلك تقرير عام 2022 الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن غزة لا تزال محتلة بوسائل أخرى. بما في ذلك السيطرة الإسرائيلية على المجال الجوي والمعابر البرية والوظائف الحكومية مثل إدارة السجل السكاني الفلسطيني.

وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن الوجود المطول للقوات الإسرائيلية في غزة من شأنه أن يجعل احتلال القطاع الساحلي أكثر وضوحاً بكثير ويفرض مسؤوليات واضحة على إسرائيل باعتبارها قوة احتلال، تحددها سيطرتها الفعلية على الأراضي التي تتواجد فيها.

وتنص اتفاقية جنيف الرابعة، على سبيل المثال، على ما يلي: "من واجب دولة الاحتلال ضمان توفير الإمدادات الكافية من الغذاء والإمدادات الطبية، وكذلك الملابس والفراش ووسائل المأوى وغيرها من الإمدادات الضرورية لبقاء السكان المدنيين في الأراضي المحتلة على قيد الحياة."

ولم ينقل جميع أعضاء حكومة نتنياهو نفس الرسالة.

ومن جانبه، بدا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت وكأنه يقترح العكس تماماً فيما يتصل بالإدارة المستقبلية لغزة: إذ يتعين على إسرائيل، بعد انتهاء القتال في غزة، أن تنهي مشاركتها في المسئولية عن الحياة في القطاع.

وكان السياسي اليميني أفيجدور ليبرمان، أثناء توليه منصب وزير الخارجية، أحد أولئك الذين دفعوا من أجل "الاحتلال الكامل لقطاع غزة" لإنهاء تهديد الفصائل الفلسطينية وصواريخها.

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول إنه أياً كانت رؤية نتنياهو، فقد يجد أن كسب الحرب ضد الفصائل أسهل من إعفاء إسرائيل من المسؤولية عن الحياة اليومية للفلسطينيين في غزة، وهو اما اعتبرته الصحيفة صيغة، لن تساعد على الأمن ، بل لفصل مختلف من العنف.