تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غداً الحميس، اجتماعها الدوري السابع في عام 2023 لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وتباينت توقعات المحللين الاقتصاديين بشأن قرار البنك المركزي لأسعار الفائدة في اجتماعه غداً، حيث يتوقع بعض المحللين أن يثبت المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، فيما توقع آخرون رفعها بواقع 1% في إطار جهوده لاحتواء معدل التضخم المرتفع.

وفي استطلاع لوكالة رويترز، شمل 16 محللًا، توقعوا إبقاء البنك المركزي المصري على سعر الفائدة على الودائع عند 19.25%، وسعر الإقراض عند 20.25%، بينما توقع ثلاثة محللين رفع البنك المركزي الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

وتوقعت كارلا سليم، المحللة لدى “ستاندرد تشارترد”، استمرار البنك المركزي المصري في التوقف مؤقتًا عن أي تحرك على صعيد كل من سعر الصرف والفائدة حتى الانتهاء من الزيادة المحتملة ببرنامج صندوق النقد الدولي.

فيما توقع المحلل الاقتصادي وائل عنبة أن يتجه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة، مبرراً ذلك بأن زيادة سعر الفائدة لن تكون مؤثرة على التضخم حالياً.

وفي محاولة للسيطرة على معدل التضخم المرتفع، رفع البنك المركزي المصري الفائدة بواقع 11% منذ مارس 2022، كان آخرها في شهر أغسطس الماضي.

وكان معدل التضخم السنوي في المدن المصرية قد قفز إلى 38% على أساس سنوي خلال شهر سبتمبر الماضي مقابل 37.4% خلال شهر أغسطس.

وسجل معدل التضخم الأساسي في المدن المصرية تباطؤاً إلى 39.7% خلال شهر سبتمبر الماضي من مستوى 40.4% خلال شهر أغسطس.