belbalady.net احتشد آلاف من المواطنين في ميدان "الجمهورية" بالعاصمة الفرنسية باريس، قدر عددهم بنحو 15 ألفا وفقا لشرطة باريس، في مظاهرت انتهت الأحد لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، في ظل استمرار الحرب والقصف المستمر على قطاع غزة.

وانتهت المظاهرة دون حدوث اضطرابات إلا أنه تم توقيف 10 أشخاص وفقًا لشرطة باريس بسبب تصريحات معادية للسامية ووضع علامات على تمثال "الجمهورية"، وقد وافقت الشرطة في باريس على تنظيم "تظاهرة من أجل غزة"، في ميدان "الجمهورية"، إلا أنها حذرت في نفس الوقت من أنه "لن يتم التسامح مع أي تجاوزات".

وأوضحت الشرطة في بيان لها، أن التصريح لهذه المظاهرة جاء بناء على دعوة جماعية للمطالبة بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، مشددة على أنه لن يتم التسامح مع أي تجاوزات.

واحتشدت أعداد كبيرة من المواطنين والعائلات في ميدان الجمهورية وغالبيتهم من أبناء الجاليات العربية المقيمة في باريس، في مظاهرات دعت إليها جمعيات تضامنية مع الشعب الفلسطيني.

وطالب المشاركون بوقف العمليات العسكرية الاسرائيلية في غزة وتحرير فلسطين ورفع الحصار عن قطاع غزة وتقديم الدعم والمساعدات الانسانية في أسرع وقت، منددين أيضا ب"اغتيال الانسانية" عند رؤية الاعتداءات الاسرائيلية واستمرار القصف على قطاع غزة.

كما ردد المتظاهرون هتافات تدين إسرائيل منها: "إسرائيل قاتلة" وأخرى مؤيدة لفلسطين مثل "كلنا فلسطين" ورفعوا لافتات تطالب بتحرير فلسطين وتحرير قطاع غزة، كما رفعوا العلم الفلسطيني.

وتأتي الموافقة على هذه المظاهرة والتجمع بعد أن خرج نحو 4 آلاف من المواطنين في العاصمة الفرنسية باريس في مظاهرت مؤيدة وداعمة للشعب الفلسطيني، مساء /الخميس/ الماضي في ظل استمرار القصف المستمر على قطاع غزة.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين قد حظر سابقا التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، قائلا إنها "من المرجح أن تخل بالنظام العام". إلا أن آلاف من المواطنين وغالبيتهم من أبناء الجاليات العربية تجمعوا الخميس في ميدان "الجمهورية" بباريس، وخرجوا في مظاهرات مؤيدة لفلسطين وذلك بعد أن أعلنت المحكمة الإدارية في باريس رفع الحظر الذي كان مفروضا على هذه المظاهرة المؤيدة للفلسطينيين. وبذلك كانت أول مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين يتم السماح بتنظيمها في العاصمة الفرنسية منذ الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل.

وكان مجلس الدولة الفرنسي، قد قرر الأسبوع الماضي إبطال قرار الحكومة بحظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين، وأوضح أن الأمر متروك للمحافظين وحدهم لاتخاذ القرار "على أساس كل حالة على حدة".