علق النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، على مناقشة البرلمان اليوم التعديلات المقترحة لقانون مزاولة مهنة الطب، قائلًا إن التعديلات هامة للغاية وتسعى لضمان جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

وأضاف متحدث «النواب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن مشروع التأمين الصحي الشامل كان هدفًا وحلمًا للمصريين، واعتقد البعض أنه أمنية صعبة تحققها، لكن في النهاية نجحت الدولة في إخراجه.

وتابع أن بعض القوانين تستلزم صدور تشريعات أخرى مكملة لها، موضحًا: «لقد أصدرنا قانون الاستثمار، لكنه وحده لا يساعد على تشجيع الاستثمارات وجذب المستثمرين، لذلك أخرجنا تشريعات أخرى تخدمه أهمها تيسير استخراج تراخيص المنشآت الصناعية».

وأشار إلى ارتكاز جودة الخدمة الصحية على الطبيب، لذلك كان لابد من إجراء بعض التعديلات بالقانون رقم 415 لسنة 1954، بشأن تنظيم عمل المهن الطبية، والتي تستهدف أن تتواكب الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة مع متطلبات الاتحاد العالمي للتعليم الطبي من خلال المدة والنظام.

وأوضح أن التعديلات اقترحت تعديل مدة الدراسة لتصبح 5 سنوات بدلًا من 6 أعوام، وتكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، بالإضافة إلى زيادة مدة التدريب الإلزامي لمزاولة الطب لتصبح عامين بدلًا من عام واحد، معقبًا: «لن يزاول مهنة الطب بعد ذلك إلا من تنطبق عليه الشروط التي أضيفت إلى القانون اليوم، فحياة الناس لا يجب أن تكون حقل تجارب».

وذكر أن البرلمان ناقش مشروع القانون اليوم، لكنه لم يقره لأن إصداره يتطلب موافقة أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب.

وناقش مجلس النواب، اليوم الأحد في جلسته العامة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب.