أصدرت نقابة الأطباء بيانا توضيحيا بشأن الأحداث الأخيرة التي تعرض لها اتحاد نقابات المهن الطبية، وزج فيها باسم النقابة العامة للأطباء، على حد وصفها.

وذكرت نقابة الأطباء 5 نقاط توضيحية حول الأزمة جاءت كالتالي:

1- نقابة الأطباء تحترم جميع مجالس النقابات المنتخبة وتحترم استقلاليتها في إدارة أمورها، وأنها وممثليها بمجلس اتحاد نقابات المهن الطبية لم ولن تتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أي خلافات داخلية لأي نقابة، وليس لها صلة من قريب أو بعيد بالأحداث التي حدثت الثلاثاء الماضي، بين أطراف مختلفة بمجلس نقابة الصيادلة.

2- اضطر الدكتور حسين خيري بصفته رئيسا لاتحاد نقابات المهن الطبية إلى عدم الدعوة لأي اجتماعات لمجلس الاتحاد طيلة الشهور الستة الماضية، انتظاراً لانتهاء خلافات نقابة الصيادلة حول ممثليها بمجلس الاتحاد (قضاءً أو رضاءً)، مع استمرار تقديم خدمات الاتحاد المختلفة للأعضاء بصورة منتظمة طوال تلك الفترة.

3- نذكر أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية أن الدمغة الطبية أقرت من الحكومة بالقوانين أرقام 65 لسنة 1940، 49 لسنة 1969، و13 لسنة 1983 لصالح صندوق الاتحاد، وأن المحاولات المستمرة لتضليل أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية أن تلك الدمغة هي حصيلة نقابة بعينها لتأجيج الفتنة بين أعضاء الاتحاد، والتي إن نجحت في تفكيك كيان الاتحاد وانفصال نقاباته سيؤدى إلى فقد جميع النقابات لحصيلة الدمغة.

4- ونتيجة لأحداث الثلاثاء الماضي، قرر الدكتور حسين خيري رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية منح جميع موظفي الاتحاد إجازة لاستحالة العمل في ظل أحداث الشغب وحرصاً على سلامة العاملين والمترددين من أعضاء الاتحاد.

5- دعا خيرى رئيس الاتحاد لعقد مؤتمر صحفي غداً السبت 6 أكتوبر بدار الحكمة الثانية عشر ظهراً، لتوضيح الحقائق والرد على المغالطات.

واقتحم عدد من المجهولين، الثلاثاء الماضي، مقر نقابة الصيادلة واتحاد المهن الطبية بـ"الشوم، والسنج وماء النار"، بحضور محيي عبيد نقيب الصيادلة، لمواجهة شركة الأمن والحراسة التي استعانت بها مجموعة الأعضاء السبعة المعزولين من عضوية المجلس.

وكان الأعضاء السبعة المعزولين، استعانوا بشركة أمن وحراسة "فالكون" لتأمين مقر اتحاد المهن الطبية، بقرار من الدكتور حسام حريرة رئيس لجنة المقرات بالاتحاد، على خلفية القرارات التي تم اتخاذها خلال اجتماع الاتحاد أمس، والذي شهد خلافات حادة في أثناء تشكيل هيئة المكتب.