في اليوم الثاني للمؤتمر الوطني السادس للشباب، شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي جلسة مناقشة "تطوير منظومة التأمين الصحي" في إطار المشروع القومي للتأمين الصحي، وعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلالها، خطوات المشروع وتمويله وكيفية القضاء على قوائم الانتظار.

وخلال كلمته بالجلسة، قال معيط إن المشروع القومي يستمر لمدة خمسة عشر عامًا، وهو ليس بالوقت الطويل مقارنة ببعض دول العالم مثل اليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، التي استمر العمل على منظومة الصحة بهم لعقدين وأكثر أحيانًا.

وتستعرض "الوطن" أبرز تجارب تلك الدول في مجال تحسين الرعاية الصحية وطريقة تنفيذها:

وفقا لموقع الصحة العالمية لمنطقة اليورو، يعود تاريخ نهضة نظام الرعاية الصحية الحديث في ألمانيا إلى عام 1883، حيث جعل البرلمان الاشتراك فيه إجباريًا، وتُعد ألمانيا، بذلك، أقدم دولة تعتمد نظام تأمين اجتماعي، يشمل منظومة للرعاية الصحية، ويعمل على تقليل المخاطر والحوادث ونسب العجز، وتم إضافة العمل على تقليل الحاجة للرعاية التمريضية طويلة الأجل في عام 1994، ما يجعل عوامل الاستمرارية والتطوير هي أبرز ملامح التطور التاريخي، التي أدت لوجود نظام رعاية صحية حديث وقوي إلى يومنا هذا.

في ألمانيا يدفع 9 ألمان من أصل 10، حوالي 7% من رواتبهم، قبل خصم الضرائب، لمنظومة التأمين الصحي، ويدفع في المقابل صاحب العمل نفس النسبة عن كل موظف، ويكون النصيب الأكبر في ميزانية التأمين الصحي للحكومة الفيدرالية الألمانية كي تتحمل تكاليف العلاج عن الأطفال والمتقاعدين عن العمل، بينما يتحمل الآباء والمتقاعدون نسبة بسيطة لتمويل تغطيتهم صحيًا.

أما أصحاب الدخول العالية ومن يعملون لصالح أنفسهم وموظفي الخدمة المدنية، فيتمتعون بفئة التأمين الخاص، ولهم الحق في اختيار الأطباء والمستشفيات الخاضعة لمنظومة التأمين، ويدفع الألمان مبلغًا صغيرًا لتأمين الرعاية طويل الأجل في مقابل المبلغ الأكبر يذهب للرعاية أو التأمين الاجتماعية.

أما في بريطانيا، بدأت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية "NHS" في عام 1948، تحت شعار أن "الرعاية الصحية يجب أن تتوافر للجميع"، حيث ضم كل الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمة الطبية تحت مظلة واحدة وتحديد التمويل بالكامل من أموال الضرائب، ما يعني أن الرعاية متاحة للجميع، وتم إضافة مشاريع مختلفة بهدف الارتقاء بالرعاية الصحية عام 1948، مثل توفير تطعيمات شلل الأطفال، وقانون للصحة العقلية ثم في العقود المتتالية حدث طفرات في عالم البحث العلمي في مجال الصحة في بريطانيا، وذلك وفقًا لموقع الهيئة.

وتحاول المنظومة الاجتماعية في بريطانيا أن تصل الرعاية الصحية لأكبر قدر ممكن من الفئات الأكثر احتياجا، ويحق للمواطن البريطاني في العرض على طبيب ممارس عام، والذي يقوم بتحويله للتخصص المناسب في إحدى المستشفيات باستثناء بعض التخصصات لا يمكن عرضها على طبيب ممارس عام، مثل الطب النفسي، وفي بعض الحالات الروتينية يمكن أن يتم تأجيل المريض لعدة أشهر حتى يتم إجراء جراحته.

تجربة منظومة التأمين الصحي في اليابان، كشف عنها بحث نُشر في الرابطة اليابانية للعلوم الطبية وقدمه الدكتور "سايوكي كوباياشي Yasuki KOBAYASHI" يُظهر تمكن اليابان من إنشاء نظام التأمين الصحي الشامل، وذلك نظرًا لأن الانفاق على الرعاية الصحية منخفض بينما كانت اليابان تحقق نموًا اقتصادي عالي كما أن الروح المعنوية لليابانيين بعد الحرب كانت توحي بمزيد من الرغبة في المشاركة في البناء، ما ساهم في تسهيل تنفيذ المشروع.

في عام 1922 بدأت الحكومة اليابانية بمشروع التأمين الصحي على العمال "Kenko Hoken"، وفي البداية لم يكن هناك استجابة كبيرة وكانت المشاركة غير إلزامية، ثم فرضت الحكومة، بعد سنوات، قانون إلزامي على أصحاب الشركات، إلى أن صدر مشروع التأمين الصحي الوطني "Kokumin Kenko Hoken"، عام 1938، لتقديم الخدمات الصحية للمزارعين ولمن يعملون لحسابهم الخاص، وكانت المشاركة أيضا طوعية ولذلك كان عدد المشاركين صغير.

وبعد الحرب العالمية الثانية، بدأ نظام التأمين الصحي الشامل في اليابان يأخذ الأولوية في أولويات عمل الحكومة، وبالفعل قدمت الحكومة الدعم المالي للبلديات من أجل النظام الجديد، وشجعت على دمج البلديات الصغيرة حتى أصبح عددها 3574 بدلا من 10500، ما ساعد في توفير الموارد وساعدت هذه الاندماجات على تعزيز القوى العاملة في المنظومة الصحية.

وفي عام 1958 تم تعديل قانون التأمين الصحي ليصبح المشاركة فيه إلزامية، لتصبح منظومة التأمين الصحي في اليابان شاملة لكل من يعيش على أرضها بحلول عام 1964.