ارتبط ذكر كوريا الشمالية في وسائل الإعلام الدولية بالقدرات النووية والخطط التي تضعها البلاد للتوسع العسكري على حساب جيرانها في شرق آسيا، وعلى رأسها حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في تلك المنطقة اليابان وكوريا الجنوبية، وهو الأمر الذي استدعى تغييرا واضحا في نهج واشنطن للتعامل مع تلك التهديدات خلال الفترة الماضية.

التغيير الذي طرأ على السياسة الأمريكية تجاه بيونج يانج كان في الأساس من أجل تفكيك المنشآت النووية لكوريا الشمالية، غير أن ذلك كان له آثاره الخاصة على سياسة الحكم الداخلي لزعيم البلاد كيم جونج أون، وهو ما حاولت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تسليط الضوء عليه بشكل مُركز.

اقرأ أيضًا: أول تعليق لترامب على إعادة رفات جنود أمريكيين من كوريا الشمالية 

وأكدت الصحيفة الأمريكية، أن التغير الواضح في سياسة جونج أون ظهر جليا للأوساط السياسية العالمية عندما زار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى العاصمة بيونج يانج لإجراء محادثات حول الملف النووي لكوريا الشمالية، حيث نشرت وسائل الإعلام الرسمية في البلاد جولة زعيمها في مزارع الخضراوات وإحدى المنشآت الصناعية، وهو ما لفت انتباه العالم نحو تغير كبير في السياسة الداخلية لكوريا الشمالية.

قيام كيم جونج أون بسلسلة من الرحلات المعلنة إلى المصانع والمزارع النائية وغيرها، بدا مؤشرًا واضحًا لبدء اهتمامه برعاية شعبه.

وقالت وول ستريت إن هذه الزيارات تعكس تركيزه الجديد على التنمية الاقتصادية، لا سيما أن العقوبات المفروضة من المجتمع على بلاده تضع قيودًا واضحة على الأداء الاقتصادي لكوريا الشمالية.

وقال روبرت كارلين المسؤول السابق في المخابرات الأمريكية والباحث الزائر في جامعة ستانفورد: "الوقت الحالي يمثل الكثير للاقتصاد في كوريا الشمالية، وهو الأمر الذي يعيه كيم جونج أون".

للمزيد: كيف نجح زعيم كوريا الشمالية في إخضاع ترامب لعقد القمة؟ 

وعلى غرار والده وجده، اعتاد كيم القيام بزيارات "التوجيه المباشر"، حيث يوزع المشورة للكوادر مع إبراز انتباهه للاحتياجات المحلية، وقد زار المصانع ومرافق الإنتاج الغذائي، غير أنه حتى الآن كان جميعها تقريبا في بيونج يانج أو حولها، كما أن كثيرا منه مرتبط بالجيش وقدراته.

ويكمن وجه التغيير في سياسة كيم جونج أون الجديدة في تحويل زياراته المعلنة للمناطق الفقيرة والمتخلفة خارج العاصمة، وهو أمر حظى باهتمام الأوساط المعنية بدراسة الزعيم الكوري الشمالي.

وقال مايكل مادن، وهو خبير في الشؤون الكورية بالولايات المتحدة: "هذه هي المرة الأولى التي يذهب فيها كيم جونج أون إلى تلك المناطق"، في إشارة إلى التغيرات الواضحة على مستوى السياسة الخارجية لبيونج يانج.

وقبل أيام من وصول بومبيو في وقت مبكر الشهر الجاري، زار كيم مصنعا للألياف الكيماوية وآخر للنسيج، بالإضافة إلى منشأة صناعية متخصصة في مستحضرات التجميل في سينويجو، وهي مدينة قريبة من نهر يالو في الصين، كما أنه توجه في 17 يوليو إلى الشمال الشرقي، حيث تفقد مصنع حقائب الظهر، ومخيما للعطلات، ومصنع آلة تعدين الفحم، وحوضا لبناء السفن، ومحطة توليد الطاقة ومزرعة الأسماك.

للمزيد: ما الذي تريده كوريا الشمالية مقابل وقف تجاربها النووية؟ 

وأبرزت وول ستريت جورنال تشديد زعيم كوريا الشمالية على تأمين إمدادات القماش والجلود الصناعية لاستمرار إنتاج حقائب الظهر ذات الجودة العالية، كما حث الكوادر المعنية بالعمل بتفاني لضمان جودتها كما لو كانوا يصنعونها لأطفالهم.

ويشير مسار الرحلة إلى التشديد على تشجيع الاستهلاك الخاص، حسب قول بنجامين سيلبرشتاين، الباحث المساعد في معهد أبحاث السياسة الخارجية في فيلادلفيا، والمحرر المشارك لموقع شبكة مراقبة الاقتصاد في كوريا الشمالية.

وتبدو تلك الخطوات المؤثرة على مستوى السياسة الداخلية لكوريا الشمالية مشجعة للولايات المتحدة على مواصلة العمل مع بيونج يانج من أجل تفكيك القدرات النووية للبلاد، لا سيما أن واشنطن كانت بالفعل قد وعدتها بالتعاون الاقتصادي المؤثر على غرار الشراكات التجارية والصناعية مع جارتها الجنوبية.

وتبدو إغراءات واشنطن واقعية ومطلوبة في بيونج يانج، والتي عانت على مدار سنوات طويلة من وطأة العقوبات الاقتصادية في البلاد، وهو الأمر الذي تأثرت به العشرات من المجالات والصناعات الحيوية.

وعلى مدار سنوات طويلة أظهرت مؤشرات الاقتصاد الكوري الشمالي معاناة واضحة بسبب العقوبات، حيث قيمت منظمة الأمم المتحدة معدلات نموها منذ 2013 بـ" -0.1%"، وذلك على الرغم من تأكيد بعض الأوساط الاقتصادية للبلاد بلوغه 2%، بينما أكد تقرير آخر للمنظمة الدولية أن ربع سكان كوريا الشمالية، أي ما يصل إلى 7 ملايين شخص لا يملكون ما يكفي من الطعام اليومي.

وبشكل عام تعتمد كوريا الشمالية على الصين كمستورد ومصدر رئيسي لها، حيث تحصل بكين على 70% تقريبًا من إنتاج بيونج يانج في مختلف المجالات، بينما تستورد كوريا الشمالية من الصين ما يصل إلى 65% من كل احتياجات شعبها، ثم تأتي الهند في المرتبة الثانية.