ممثل النيابة: المتهمون انضموا لجماعة إجرامية منظمة للإتجار في البشر.. والمتهمون ينكرون الاتهامات أمام المحكمة

طالب ممثل النيابة العامة بمحكمة جنايات الجيزة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين التسعة في قضية «تجارة الأعضاء البشرية»، بمنطقة أبو النمرس.

وقال ممثل النيابة، خلال مرافعته بالجلسة، إن المتهمين «عزت خلف، طبيب جراح، محبوس»، و«إبراهيم محمود، طبيب تخدير، محبوس»، و«شريف عبدالله، طبيب تخدير»، و«أكرم المصري، ممرض، محبوس»، و«سحر أبوالخير، ممرضة محبوسة»، و«عصام كمال، كيميائي تحاليل، محبوس»، و«وليد يسري مصطفى، فني صيانة»، و«عبداللا إبراهيم، فني تحاليل محبوس»، و«عبدالناصر، طبيب مالك المنشأة، هارب»، انضموا جميعا لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين مع أشخاص بمختلف الصور.

وقال، إن المتهمين استغلوا حاجة المجني عليه «محمد كمال» المالية بغرض استئصال عضو الكلى اليمنى لدية لزراعتها لمريضة أجنبية نور مصلح «سعودية الجنسية» بالمخالفة لقواعد والأصول الطبية وفي غير المنشآت المرخص لها.

وأضاف، أن المتهمين الرابع والخامس اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اتفقا معهم على ارتكابها، وساعدا في إجراء عملية نقل وزراعة الكلى، التي شرعوا في إجرائها للمجني عليها، لافتًا إلى أن المتهمين من السادس حتى الثامن بصفة أحدهم كيميائي تحاليل والآخران فنيان تحاليل وصيانة اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث بأن أحضروا واستقطبوا المجني عليه عن طريق وسيط مجهول.

وأكدت النيابة، أن المتهمين «الكيميائي وفني التحاليل» قاما بتجهيز وإجراء التحاليل والإشعاعات الطبية اللازمة، وقام المتهم الثالث «فني الصيانة» بنقل وإرشاد هؤلاء الأطباء المتهمين إلى المركز الطبي التخصصى «محل الضبط»؛ لإجراء عملية وزراعة كليته اليمنى للمريضة الأجنبية.

وأوضحت، أن المتهم التاسع اشترك مع المتهمين من الأول حتى الثالث بعد أن اتفق معهم على ارتكاب نقل الأعضاء من خلال تخصيص المركز الطبي؛ لإجراء عمليات نقل وزراعة الكلى على الرغم من عدم توفر شروط الصلاحية الفنية والطبيبة لإجراء تلك العملية، فضلا عن كونها ليست من ضمن المنشآت المرخص لها بزراعة الأعضاء أو إجراء أي عمليات جراحية بكافة أنواعها.

وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين. فيما واجه القاضي المتهمين بما هو منسوب اليهم في أمر الإحالة إلا أنهم انكروا الاتهامات المنسوبة لهم.

ودفع المحامي مجدي شكري دفاع المتهم الثامن «عبدالله إبراهيم» بانتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة؛ لانعدام القصد الجنائي لدى موكله؛ وانتفاء صلة المتهم بالواقعة لعدم تواجده على مسرح الجريمة.

ودفع «شكري»، ببطلان تحريات المباحث لأنها لا تمت للواقع بصلة ولم تحدد دور كل متهم وقصور تحقيقات النيابة العامة والتي استندت لتحريات المباحث دليل اتهام على الرغم من افتقاره للدليل المادي.

وقال، إن استعلام شركات المحمول لم يثبت تواجد المتهم موكله بمحيط الواقعة يوم القبض على المتهمين، وقدم شهادة رسمية مذيلة بشعار الجمهورية توكد تواجد المتهم الثامن بمقر عمله بتاريخ الواقعة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين عبدالمنعم عبدالستار، ومصطفى سيد محروس وأمانة سر محمد فريد.

كانت نيابة حوادث جنوب الجيزة، أحالت استشاري أمراض كلى، و8 آخرين، إلى محكمة الجنايات، بتهمة الإتجار ونقل أعضاء بشرية، والإتجار بالبشر، وإدارة منشأة دون ترخيص بمركز أبو النمرس.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين في غضون شهر أغسطس لسنة 2017 بدائرة مركز الجيزة، انضموا لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر، تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية، بواسطة استغلال حاجتهم المالية، لزراعتها لمرضى أجانب.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين، من الأول حتى الثالث، بصفتهم أطباء، شرعوا في إجراء عملية جراحية؛ لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية من المجني عليهم، بعد شرائه منهم، وقيام المتهمين الرابع والخامس، بالاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول للثالث في ارتكاب الجريمة، بأن اتفقا معهم، وساعدوهم بالشروع في إجراء العملية، بأنهم من ضمن طاقم التمريض المشترك في إجرائها، والمتهمين من الخامس للثامن، اشتركوا بالاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول للثالث بارتكاب جريمة الزرع.

واتهمت النيابة، المتهم التاسع بصفته طبيب ومالك مركز طبي الشيمي التخصصي، والمسئول فعليا عن إدارته، بالاشتراك مع المتهمين في ارتكاب الجريمة، بأن اتفق معهم، وساعدهم على ارتكابها، بأن خصص لهم مركزه الطبي لارتكاب العملية نقل وزراعة الكلى، على الرغم من عدم توافر شروط الصلاحية الفنية والطبية بالمركز.