قرر المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع جلسات البرلمان حتى 25 أبريل المقبل، مؤكدا أن شهر رمضان شهر عمل لا كسل، وأحال عددا من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية لمناقشتها، كما أن هناك قوانين تعكف على دراستها وإعدادها اللجان، نستعرضها فيما يلي:
1- أحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة، خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز للعاملين بالدولة، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
2- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون إنشاء صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة إلى لجنة الشباب والرياضة.
3- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون نظام السفر بالسكك الحديدية إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة النقل.
4- مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان فى معهد بحوث القطن إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة ومكتبى لجنتى الصناعة والخطة.
5- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نقابة التكنولوجيين إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم ومكاتب لجان الاتصالات والصناعة والقوى العاملة والخطة والموازنة لمناقشته.
6- تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مشروع قانون التأمين الموحد، وتسري أحكام القانون على أنشطة التأمين، ويمنح مشروع القانون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المرتبطة بها.
7- تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مصير من لم يتقدموا بطلبات تصالح بمخالفات البناء وفق المدة الزمنية التى انتهت فى 31 مارس 2021 الماضي، حيث أكد النائب محمد السيد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الصادر برقم 17 لسنة 2019 والمعدل عام 2021، بحاجة إلي إعادة مراجعة لتلافي المعوقات.
8- تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ملف إصلاح منظومة إعلانات الطرق الداخلية التي تقع تحت ولاية الوحدات المحلية، من خلال التطوير المؤسسي الشامل لهذا القطاع مستهدفة فك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا القطاع.
9- تناقش لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة المقدمة من الحكومة، وتضمنت التعديلات إلغاء عدد من السلع من ضريبة الجدول بقيمة 5% إلى ضريبة القيمة المضافة بالسعر الكامل بنسبة 14% ومنها الزيوت والمنظفات والمقرمشات والحلوى.
اقرأ أيضا| بعد تغيب الوزراء عن «الحساب الختامي».. كيف تنظم لائحة البرلمان حضور الحكومة؟
ونصت التعديلات على إخضاع الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة بسعر عام %14 بدلا من ضريبة الجدول بنسبة 5% مع إلغاء ضريبة الدمغة على الإعلانات.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" أخبار اليوم "
0 تعليق