قانون الإدارة المحلية يعتبر من أهم القوانين المنتظر إصدارها أيضا من جانب البرلمان المقبل بإعتباره من القوانين المكملة للدستور ، بهدف إجراء انتخاب المجالس المحلية التى باتت تمثل بؤر من بؤر الفساد التى تفشت فى مجتمعنا ، حتى أصبح انتخاب مجالس محلية جديدة أمر ضرروى فى المرحلة القادمة للقضاء على الفساد المتفشى فى المحليات ، والذى ظهر دوره بشكل كبير فى أزمة التصالح فى مخالفات البناء نظرا لتسبب المجالس المحلية فى مخالفات البناء بالتواطئي مع ملاك العقارات.
من جانبه قال النائب محمد الحسينى ، عضو مجلس النواب أن قانون الإيجار القديم سيكون على أجندة البرلمان المقبل ، مشيرا إلى أنه سيتبنى ضرورة إصدار هذا القانون لإزالة الإحتقان بين المالك والمستأجر وإرضاء الطرفين للحصول على حقوقهم.
كما أشار الحسينى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانونى الإدارة المحلية والأحوال الشخصية سيكونا أيضا على أولويات البرلمان القادم ، مؤكدا أننا سنهتم بإصدار أى قوانين تأتى فى صالح الوطن كله.
وحدد حكم المحكمة الدستورية، اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب، اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018 ، وبالتالى فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي، وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمرا واجبا خلال هذا الدور.
بالبلدي | BeLBaLaDy
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" صدى البلد "
0 تعليق