استطلاع: 3.1% نمو متوقع لاقتصاد مصر في 20/21.. والتضخم عند 7%

توقع استطلاع أجرته وكالة رويترز اليوم الثلاثاء، حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي في مصر، بنسبة 3.1% في السنة المالية المالية 2020-2021 بسبب تفشي كورونا.

 

ومنذ بدء تفشي فيروس كورونا انهارت السياحة وهوت أسعار الغاز وأصبحت تحويلات العاملين بالخارج القوية مهددة مع تراجع إيرادات النفط في دول الخليج العربية التي يعمل بها الكثير من المصريين.

 

وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد في مايو إن الحكومة تتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي 3.5 بالمائة في السنة المالية 2020-2021 التي بدأت في يوليو لكن النمو قد يتباطأ إلى اثنين بالمئة إذا استمرت أزمة جائحة كورونا حتى نهاية العام.

 

ويتوقع الاستطلاع الذي أُجرى في الفترة من السابع إلى العشرين من يوليو الجاري أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في 2021-2022 ليصبح خمسة بالمائة.

 

وقال فريق الأبحاث في إتش.سي للأوراق المالية إنه "من المتوقع أن يتأثر الناتج المحلي الإجمالي لمصر سلبا في النصف الأول من 2020-2021 بفعل جائحة كوفيد-19 في مصر وستكون السياحة والاستثمار الخاص والاستهلاك القطاعات الرئيسية التي ستتضرر".

 

وأضاف: "مع بداية السنة المالية 2021-2022 نتوقع تبدد هذا التأثير السلبي وأن يبدأ الاقتصاد الاستفادة من الإصلاح الاقتصادي للفترة بين 2016 و2019".

 

وتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى سبعة بالمائة في 2020-2021 انخفاضا من 7.5 بالمائة متوقعة في استطلاع سابق. وتوقعوا أن يظل التضخم دون تغيير عند سبعة بالمائة في 2021-2022.

 

وقالت كالي ديفيس الخبيرة الاقتصادية في إن.كيه.سي أفريكان إيكونوميكس "على الرغم من إعادة فتح الاقتصاد بوتيرة بطيئة، فإن أوضاع الطلب المحلي ستظل فاترة على الأرجح مستقبلا حيث جرى خفض الرواتب وتسريح عمالة في ظل التباطؤ الاقتصادي، واقترن هذا بارتفاع العملة نسبيا مما ينبغي أن يبقي التضخم منخفضا في الشهور المقبلة".

 

وانتعش الاقتصاد المصري في الأعوام الثلاثة الماضية بفعل تحسن ملحوظ في السياحة وزيادة التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعي المكتشفة في الآونة الأخيرة.

 

وفي سياق متصل، يقول الدكتور أحمد سمير، المستشار الاقتصادي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن العام المقبل سيشهد الاقتصاد المصري قفزة كبير في معدلات النمو.

 

وعزا سمير ذلك  إلى البنية الأساسية الجاذبة للمستثمرين وموقع مصر المتميز، مع تغيير العديد من القوانين الخاصة بالاستثمار وقطاع الأعمال وتشجيع المستثمرين، وهذا الأمر سينعكس بإيجابية كبيرة على الاقتصاد المصري الفترة المقبلة .

 

وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحات تليفزيونية أن هناك وعيا سياسيا واقتصاديا، لدى الحكومة وأنها وضعت خطط مستمرة ومدروسة بعناية شديدة، ساهمت في زيادة معدلات الإنتاج والمشروعات القومية بشدة خلال أزمة كورونا، موضحًا أن تأثر مصر بالأزمة كان أقل كثيرًا عن الدول الأخرى، معلقا: "مصر ستصبح من أفضل اقتصاديات العالم العام المقبل".

 

 

وعن جني ثمار التنمية وانعكاس ذلك على المستوي المعيشي للأفراد، قال "سمير" إن الاقتصاد المصري أحسن في التعبير عن نفسه، ومراحل التطور الاقتصاد يمر بخطوات خاصة، والدولة تسعي لرفع مستوي دخل كل الأفراد مع زيادة فعلية في قطاعي التعليم والصحة، وخاصة أنهما أهم قطاعيين ينعكسا على المواطن المصري، كما أن المشروعات القومية ساهمت في انخفاض معدلات البطالة والتضخم، بجانب استقرار أسعار السلع وصرف العملات".