قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أحمد سمير، إن حظر انتماء محافظ البنك المركزي لحزب أو كيان سياسي، هدفه عدم تسيس البنك المركزي، متابعا: "على سبيل المثال، لو أيام حكم الإخوان عينوا واحد من حزب الحرية والعدالة البنك يتأخون"، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة النائب أحمد سمير؛ لمناقشة مشروع قانون البنك المركزي الجديد، في ضوء الملاحظات الخاصة بقسم التشريع بمجلس الدولة.

وعلق جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، على أن البنك المركزي هو بنك الدولة، والحزب السياسي يكون له توجهات، وبالتالي لا يمكن أن يتأثر البنك المركزي بتوجيهات معينة وإنما يجب أن يكون ملتزما بتوجيهات الدولة فقط.

وقد ثارت حالة من الجدل خلال اجتماع اللجنة، اليوم، حول مناقشات ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن مشروع قانون البنك المركزي الجديد، والذي وافق عليه البرلمان في مجموعه خلال جلسات عامة سابقة، بسبب حظر انتماء محافظ البنك المركزي ونوابه لأي كيانات سياسية.

واتفق نواب اللجنة الاقتصادية في النهاية على الاكتفاء بلفظ عدم انتماء محافظ البنك المركزي لحزب سياسي، وحذف كلمة "كيان"، رغم تحفظ بعض النواب على حذف كلمة كيان، حتى تشمل كذلك الحركات السياسية والكيانات غير الرسمية.

وطبقا لمشروع القانون يحظر على محافظ البنك المركزي ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة الجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أي حزب أو كیان سیاسي، وهو ما أبدى مجلس الدولة ملاحظة عليه بشأن ماهية تعريف الكيان السياسي.

وتنص المادة 21 من مشروع قانون البنك المركزي الجديد بعد تعديل اللجنة على: "يشترط في كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة ما يأتي:

- أن يكون مصريا من أبوين مصريين.

- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جنحة مست بالشرف أو الأمانة، أو أشهر إعساره أو إفلاسه.

- ألا يكون قد سبق فصله من العمل بإحدى الوظائف أو شطبه من إحدى النقابات المهنية بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.

- ألا تكون له أو للجهة التي يعمل بها مصالح جدية تتعارض مع واجباته، أو يكون من شأنها أن تؤثر في حياته أو استقلاليته في المداولات واتخاذ القرار.

- ألا يمتلك هو أو زوجه أو أي من أولاده القصر أسهما في إحدى الجهات المرخص لها، وفي حالة امتلاكه هو أو أولاده القصر لأي أسهم يتعين عليه التصرف فيها خلال شهرين من تاريخ التعيين أو من تاريخ أيلولة تلك الأسهم إلى أي منهم.

- ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أحد مجالس إدارة الجهات المرخص لها، أو أن يكون من العاملين بها، أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية.

- ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أي حزب سیاسي.

- ألا يكون عضوا في الحكومة.

ويهدف مشروع قانون البنك المركزي، لتعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك، وسيعيد تنظيم آلية تعيين المحافظ طبقًا لأحكام الدستور (قرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه)، وكذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، والنص على أن يكون غالبية أعضائه من غير التنفيذيين.